است . نتيجه اينكه قواعد فلسفى مذكور و قواعد ديگرى از فلسفه با علم اصول امروز آميخته شده و شايد به همين دليل فقيه و مجتهد براى آنكه از اختلاط مباحث فلسفى با مباحث اصولى اجتناب كند و احكام امور تكوينى را در مورد امور اعتبارى جارى نكند ، بايد مقدارى از علم فلسفه و قواعد آن آگاهى داشته باشد ، تا بتواند از لغزشهاى احتمالى و اختلاط مباحث مصون بماند . « 1 » به بيان ديگر ، فراگيرى علم فلسفه به عنوان پيش نياز استنباط و اجتهاد لازم نيست ، ولى براى تفكيك مباحث و جلوگيرى از اختلاط مباحث امور تكوينى و امور اعتبارى كه اصوليون اخير گرفتار آن شده‌اند ، ضرورى به نظر مىرسد . 3 . علم كلام علم كلام ، علمى است كه بحث مىكند از معارف و اصول اعتقادات ، يعنى امورى كه هدف از آنها شناخت و ايمان و اعتقاد است كه به قلب و فكر مربوط مىشود ، مانند مسائل مربوط به مبدأ ، معاد ، نبوّت ، وحى ، ملائكه ، امامت و . . . در پاسخ به اينكه آيا علم كلام از جمله علومى است كه اجتهاد بر آن توقّف دارد ، دو ديدگاه جلب توجّه مىكند : ديدگاه اوّل . علم كلام به عنوان پيش نياز در استنباط و اجتهاد فقه مؤثّر است ، لذا دانستن و فراگرفتن آن لازم است ، بر اين مطلب دليل‌هاى مختلفى اقامه شده كه به بعضى از آنها اشاره مىشود : الف ) اثبات حجيّت كلام و فعل و تقرير معصوم عليه السلام متوقّف بر اثبات نبوّت و امامت و عصمت آنان در رتبهء قبل است ، يعنى ابتدا بايد معصوم بودن نبى صلى الله عليه و آله و ائمّه عليهم السلام را اثبات كنيم تا بتوانيم فعل و قول و تقرير آنها را حجّت بدانيم . همان‌طور كه اثبات حجيّت ظواهر قرآن ، مبتنى است بر حقانيّت اصل كتاب و اثبات اينكه قرآن كلام خداست ، نه مخلوق بشر ، و معلوم است كه محل بحث درباره اين گونه امور علم كلام است ، لذا فراگرفتن آن ضرورى به نظر مىرسد . « 2 » به بيان مرحوم علّامه نراقى : « و دليل اشتراط الكلام ، توقف الاجتهاد على اثبات الصانع و النبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام و وجوب اطاعتهم و تعيين الامام و صدق النبى صلى الله عليه و آله و على نفى القبيح عنه ؛ دليل شرط بودن فراگيرى علم كلام در اجتهاد ، توقّف داشتن اجتهاد بر اثبات صانع ، پيامبر ، امام ، ضرورت پيروى از آنان ، تعيين امام ، راستگويى پيامبر در ادعاى خود و نفى قبيح از خداوند سبحان است » . « 3 » ب ) بعضى ديگر براى لزوم فراگيرى علم كلام براى اجتهاد اين گونه استدلال كرده‌اند كه وظيفهء مجتهد بحث و تحقيق از كيفيّت تكليف است و اين ، متفرّع بر شناخت و معرفت اصل تكليف و تكليف‌كننده ( شارع ) است . بنابراين ، معرفت چيزى كه اثبات شارع متوقّف بر آن است ، ضرورى به نظر مىرسد .

--> ( 1 ) . أنوار الاصول ، ج 3 ، ص 627 . ( 2 ) . همان مدرك ، ص 622 . ( 3 ) . اقتباس از مجموعه مقالات كنگرهء فاضلين نراقى ، ص 78 .